مهمترین اخبار اقتصادی دوشنبه ۲۵ آذرماه ۹۸| قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه

به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی دوشنبه 25 آذر ماه  ۹۸ به شرح ذیل است:

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۰۹/۲۵ 

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با افزایش نسبت به دیروز 4 میلیون و 386 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 349 هزار تومان معامله می‌شود.

در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی 2 میلیون و 379 هزار تومان، ربع‌سکه یک‌میلیون و 480 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 910 هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت طلای 18عیار هم 443 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1475.38  دلار معامله می‌شود.

همچنین در بازار سبزه‌میدان، قیمت طلای 24عیار 590 هزار و 700 تومان، هر مثقال طلا یک میلیون و 923 هزار تومان تعیین شده است.

هم‌اکنون قیمت دلار در بازار آزاد 12 هزار و 697 تومان، قیمت درهم امارات 3 هزار و 514 تومان و قیمت پوند انگلیس 17 هزار و 149 تومان تعیین شده و به‌فروش می‌رسد.

صرافی‌های بانک‌ها امروز دوشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم  12 هزار و 700 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 12 هزار و 600 تومان خریداری می‌کنند، بر همین‌ اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها 13  هزار و 900 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها 13 هزار و 800 تومان است.

«سرقت بزرگ»|چرا زعفران ایران برند نشد؟

 زعفران که از آن به عنوان طلای سرخ یاد می شود، یکی از محصولات کشاورزی است که تقریباً انحصار تولید آن در اختیار کشاورزان ایرانی است ولی این تنها انحصاری است در دنیا که نفعی برای انحصارگر نداشته و سهم کشاورزان ایرانی از تولید و فروش این طلای سرخ ناچیز است، در مقابل، انحصار فروش و سودآوری این محصول در اختیار کشورهای دیگری از جمله اسپانیا است و جالب تر اینکه دنیا هم زعفران ایران را به نام ایران نمی شناسد و نهایت اینکه سهم زعفران کاران ایرانی از این طلای سرخ گمنامی و ارزانی است. در عین حال مسئولان و دولتمردان طی سالهای متمادی گذشته اجازه دادند که این دزدی آشکار از جیب کشاورزان ایرانی به نفع دلالانِ عمدتا خارجی انجام شود و تدبیری برای این مساله نداشته اند.

 خبرگزاری تسنیم در نظر دارد در پرونده «سرقت بزرگ» به بخشی از این معضلات زعفران در قالب گزارش و گفتگو با فعالان این محصول بپردازد.

علی شریعتی مقدم رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  اظهار کرد: ایران در تولید زعفران تاریخچه طولانی دارد و زمان تولید و مصرف آن به دوران هخامنشی برمی‌گردد، به طوری که روزانه یک کیلوگرم زعفران در دربار استفاده می‌شد و سربازان قبل از آغاز جنگ برای افزایش روح افزایی از آن استفاده می‌کردند.

اسپانیا صد سال زودتر از ایران برند صادراتی زعفران داشته است

وی افزود: با وجود اینکه ایران خاستگاه تولید زعفران در جهان است اما در 150 سال تا 200 سال گذشته ساختار تجاری کشور ما بر اساس مصرف و واردات بوده و همواره مصرف و واردات به جای صادرات افزایش یافته است.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: درحالی اکثر شرکت‌های صادراتی زعفران در اسپانیا در فاصله زمانی سال‌های 1885 تا 1900 میلادی شکل گرفته اند که شرکت های تخصصی صادرات زعفران ایران فعالیت خود را در  اویل دهه هفتاد شمسی شروع کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه اسپانیایی‌ها  فعالیت خود برای صادرات این محصول را زود تر از ما شروع کرده اند گفت:  شرکت های تخصصی صادرات زعفران ایران بعد از دهه 70  به دنبال برندیگ و توسعه بازار این محصول رفتند.

وی تصریح کرد: اسپانیا غذایی رسمی دارد به نام "پاییا" که در آن از زعفران استفاده می شود و سالانه 300 میلیون بشقاب از آن برای مردم شان و توریست ها پخته می‌شود که باعث معرفی برند زعفران اسپانیا به دنیا شده است اما زعفران در ایران تا سال های سال به عنوان یک کالای لوکس شاخته می‌شد و در سال های اخیر است که در برخی از محصولات مانند شله زرد و برنج و غیره استفاده و مصرف آن همه‌گیرتر شده است.

موانع کسب‌وکار داخلی بیشتر از تحریم‌ها است

عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران اظهار داشت: در حال حاضر شرکت‌های مختلفی برای تولید و صادرات زعفران در ایران سرمایه گذاری کرده اند و الزامات اصولی تولید و بسته بندی این محصول نیز در کشور ایجاد شده است، حتی این شرکت‌ها با هزینه های خود در نمایشگاه های بین المللی حضور می یابند اما چیزی که مانع توسعه بیشتر این صنعت در کشور می شود، محدودیت و مشکلات فضای کسب و کار داخلی است. 

شریعتی مقدم گفت: شرکت‌هایی که در ایران سرمایه گذاری می‌کنند محبور به پرداخت سود بانکی 18 تا 20 درصدی هستند، همچنین مجبور به برگشت ارز به کشور هستند که به خاطر تحریم عملا امکان آن وجود ندارد و صادرکنندگان تنها برای حفظ بازارهای خود صادرات ریالی دارند.

مدیر عامل صندوق توسعه صادرات زعفران تاکید کرد: نفرات اول صادرات زعفران کشور صادر کنندگان واقعی این محصول نیستند و بخش زیادی از آن توسط این افراد و به صورت فله ای صادر می شود.

وی اظهار داشت: انزاوی تجاری، لجستیک، حمل و نقل هوایی، عدم پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی توسط دولت، بررسی دفاتر و جریمه صادرکنندگان از دیگر مشکلات پیش روی صادرات این محصول هستند.

صادرات غیر مستقیم زعفران به آمریکا

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: صادرات زعفران با ارزش افزوده بالا به معنای صادرات این محصول در بسته بندی های نیم تا 10 گرمی است که در این شکل از صادرات وزن محموله های صادراتی تا 20 برابر افزایش می‌باید، درحالی که اسپانیا در اروپا و حتی بازار آمریکا بدون صرف هزینه بالا برای حمل و نقل، این محصول را صادر می کند و از طرفی تعرفه های گمرکی نیز توسط آنها پرداخته نمی‌شود.

شریعتی مقدم تاکید کرد: بسیاری از صادرکنندگان ایرانی بسیار بیشتر از اسپانیایی ها برای صادرات تلاش می کنند اما به دلیل شرایط یاد شده به نتیجه لازم نمی‌رسند که مهم ترین مشکل در این ارتباط موانع کسب و کار داخلی است.

وی در پاسخ به اینکه آیا ایران به ایالات متحده آمریکا صادرات زعفران دارد اظهار داشت: به خاطر تحریم‌ها، این محصول به آمریکا به طور مستقیم صادر نمی شود و ابتدا به کشورهای ثالث و سپس به این کشور صادر می‌شود.

صدور کارت اهلیت برای صادرکنندگان زعفران

مدیر عامل صندوق توسعه صادرات زعفران در واکنش به اینکه عمده خرده فروشی زعفران در دنیا توسط اسپانیا است؛ چه زمانی ایران می‌تواند  سهم خرده فروشی خود را در دنیا افزایش دهد؟ تصریح کرد: بسیاری از تشکل های صادراتی زعفران خود دواطلب شده اند کارت اهلیت برای آنها صادر شود تا صادر کنندگان متفرقه از دور خارج شوند؛ بر این اساس بخشی از هزینه های تبلیغات زعفران ایرانی در دنیا، توسط تولید کنندگان داخلی پرداخت خواهد شد. دولت بسته حمایتی به صادرات این محصول را پیشنهاد کرده که در صورت تصویب در سازمان برنامه وبودجه به مرحله عملیاتی می‌رسد.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برای بودجه سال آینده پیشنهاد شده است که از محل واردات گیاهان دارویی به صادرات آن کمک شود؛ همچنین پانزده شاخص دیگر از جمله آموزش برای افزایش راندمان تولید زعفران کاران  پیشنهاده شده است.

وی  اظهار داشت: در این طرح سازمان توسعه تجارت، از صادر کنندگانی که ارزش افزوده بالایی دارند حمایت می شود اما این به معنی آن نیست که  جلوی صادرات زعفران به اشکال دیگر گرفته شود بلکه دولت صادر کنندگان را تشویق می‌کند که زعفران را در بسته های کوچک و با ارزش افزوده بیشتری صادر کنند.

شریعتی مقدم اظهار داشت: در گذشته محدودیت هایی برای صادرات فله زعفران از طریق اعمال تعرفه ایجاد شده بود اما بعد از مدتی این محدودیت برای صادرات  برداشته شد.

وی افزود: یکی از در خواست هایی که برای صادرات زعفران از دولت وجود دارد کاهش تعرفه صادرات به دیگر کشورها به ویژه چین و هند است اما محقق نشده است. هم اکنون چین به عنوان بزرگترین بازار نهایی زعفران ایران ظهور کرده اما اطلاعاتی نیز در مورد خیز تولید انبوه زعفران در چین با روش های نوآورانه وجود دارد.

مقایسه قیمت نفت خام در بودجه و صادرات +جدول

مقایسه قیمت نفت خام در بودجه و قیمت نفت خام صادراتی منتشر شد.

در گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: مقایسه قیمت نفت خام در بودجه کشور و قیمت نفت خام صادراتی در ۱۵ سال اخیر در جدول زیر آمده است. مشاهده می‌شود که تفاوت عملکرد با پیش بینی در بودجه‌های سنواتی تا سال ۱۳۹۳ مثبت بوده و در این سال با توجه به ریزش غیرمنتظره قیمت‌ها، این تفاوت منفی و باعث عدم تحقق درآمدهای مورد انتظار شده است.

 برآورد قیمت نفت برنت توسط مراجع معتبر در سال در سال‌های پیش رو

موسسات بین‌المللی بر اساس روندهای قیمتی و پیش بینی شاخص‌های اقتصادی، برآورد خود را در خصوص قیمت کالاهای اساسی از جمله نفت انجام می‌دهند. با توجه به تاثیر گذاری وارد کنندگان عمده نفت بر این مراجع معمولا منافع مصرف‌کنندگان در انتشار پیش‌بینی‌ها لحاظ می شود و قیمت‌های پیش بینی به طور متداول از قیمت‌های واقعی بیشتر است. ملاحظه می‌شود که در سال‌های اخیر پیش بینی قیمت‌ها تا ۱۰ درصد بیشتر از قیمت واقعی صورت گرفته است. این امر به دلایلی فراتر از ریسک‌های عمومی پیش‌بینی قیمت نفت رخ می‌دهد. از آنجایی که امنیت انرژی برای این کشورها مهم است و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ارتباط مستقیم با قیمت آن دارد، به منظور تاثیرگذاری بر سرمایه‌گذاری جهت تامین عرضه کافی تفت، قیمت‌ها خوش بینانه اعلام می‌شود.

 ریسک‌‌های عمومی پیش بینی قیمت نفت

غیر قابل پیش‌بینی بودن برخی عوامل اثرگذار بر قیمت نفت از جمله عوامل سیاسی، روانی، حوادث و اتفاقات

عدم اطمینان به آمارهای تولید، مصرف و ذخیره سازی اعلام شده، به دلیل وجود انگیزه‌های متفاوت جهت تاثیرگذاری بر روند بازار توسط تولیدکنندگان اوپک و غیر اوپک و وارد کنندگان

عدم قطعیت پیش‌فرض‌های پیش‌بینی عوامل اثرگذار بر قیمت نفت مثل رشد اقتصادی

جمع بندی

با توجه به عوامل بررسی شده در این گزارش، جهت پیش بینی قیمت نفت در سال ۲۰۱۹ به ریسک‌های معده بازار نفت باید توجه داشت:

1- اوپک و سایر سازمان‌های بین‌المللی پیش بینی می‌کنند که در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ تقاضای نفت کاهش خواهد یافت اما با توجه به تقاضای نیمه اول سال، تقاضای کل سال افزایش خواهد داشت و به همین دلیل عرضه بالاتر خواهد بود. به هر صورت رفتار عمده کشورهای عضو اوپک با مدیریت عربستان که با همراهی روسیه همراه است در جهت افزایش عرضه و کنترل قیمت قرار دارد. در این راستا تعداد قابل توجهی از سرمایه گذاری‌های جدید در کشورهای عضو او یک اتفاق می‌افتند.

2- اقتصاد چین: چین به دلیل درگیری در جنگ تجاری ، در سال ۲۰۱۸ وضعیت مناسبی در بازارهای جهانی نداشته است. در واقع چین رشد تورم 1.9 درصدی داشته در حالی که تورم 1.6 درصدی پیش بینی شده بود. تورم تولید هم ۱۶ درصد پیش بینی می‌شد در حالی که شاهد تورم 0.9 درصدی بوده است. نتیجه این شرایط اقتصادی داخلی و بین‌المللی چین، به عنوان مهم‌ترین مصرف کننده جهان، کاهش رشد اقتصادی است. اقتصاد جهان و بازارهای نفت به شدت تحت تأثیر این شرایط چین قرار خواهند گرفت.

3- ایالات متحده تولید نفت خود را در ماه‌های اخیر افزایش داده است. به طوری که میانگین تولید نفت آمریکا در سال 2019 از مرز 12 میلیون بشکه در روز گذشت و این یعنی تبدیل شدن به بزرگترین تولید کننده نفت در جهان.

4- ذخایر نفت: با وجود کاهش ذخایر نفت آمریکا، ذخایر جهانی نفت نسبت به میانگین تاریخی آن همچنان بالاست بنابراین با توجه به انتظار تقویت عرضه نفت در بازار از این محل و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار، این مورد اثر کاهنده بر قیمت دارد.

5- رفتار تولید کنندگان عمده اوپک با مدیریت عربستان و با همراهی روسیه به عنوان عضو غیر اوپک در جهت افزایش عرضه می‌باشد.

6- با توجه به افزایش قیمت نفت و کاهش قیمت تمام شده استخراج نفت شیل آمریکا، تولید این نوع نفت در امریکا افزایش یافته و پیش‌بینی می‌گردد در سال‌های آتی عرضه آن بیشتر گردد.

7-  تقویت ارزش دلار با توجه به اجرای سیاست افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و اصرار بر ادامه اجرای این سیاست و کاهش ارزش برخی ارزها از جمله یورو در حال تقویت است. با توجه به افزایش ارزش دلار از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی، در کنار جنگ تجاری چین و آمریکا ، اثر تضعیف کننده بر قیمت نفت خواهد داشت.

8- با کاهش نسبی رشد کشورهای مختلف جهان از جمله چین، اتحادیه اروپا، روسیه و کانادا که تاکنون به طور محسوسی اثرگذار نبوده اما تداوم جنگ تجاری امریکا با آنها، منجر به ادامه این کاهش و متعاقبا کاهش تقاضا خواهد شد. تقاضای نفت خام به واسطه کاهش اندک رشد اقتصادی در سال آتی تضعیف خواهد شد ولی این میزان قابل توجه نیست.

افزایش 4 برابری ظرفیت پایانه هوشمند فرودگاه امام خمینی(ره)

علی رستمی امروز در نشست خبری چهارمین نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: پایانه هوشمند شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در حال توسعه است تا با همکاری ایران‌ایر و یک شرکت خصوصی و همچنین شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ظرفیت آن به 4 برابر یعنی 400 هزار تن در سال برسد.

وی ادامه داد: به تازگی کالایی وارد انبار منطقه آزاد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) شده است که 430 هزار دلار ارزش دارد و هنوز خارج نشده است، در حالی که تا پیش از این و همین دو ماه پیش چنین ظرفیتی وجود نداشت.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اظهار داشت: در منطقه آزاد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اعلام کردیم که همه سرمایه‌گذاران با اولویت اول صادرات و سپس واردات امکان ورود دارند.

جزئیات جدید تخصیص 420 میلیون متر مکعب آب دریا به 3 استان

قاسم تقی‌زاده خامسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: وزارت نیرو مطالعاتی برای 17 استان انجام داده است تا برای افق 1425 بتواند از دریا کسری منابع آب آن استان‌ها را تامین کند.

وی افزود:برای این اقدام استان‌ها موظف هستند منابع و مصارف آب خود را تا افق 1425 بررسی کنند و مطالعات خود را به وزارت نیرو و کمیته سازگاری با کم آبی ارسال کنند. این مطالعات در کمیته سازگاری با کم آبی بررسی و سپس تصویب می‌شود. 

*تخصیص 420 میلیون متر مکعب آب از دریا به 3 استان

تقی زاده خاطر نشان کرد: این 3 استان  خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان منابع و مصارف خود را بررسی و به کمیته سازگای با کم آبی ارسال و تصویب شده است. بنابراین کسری منابع آب آنها را از دریا تخصیص دادیم .  

وی ادامه داد: کسری منابع این 3 استان مشخص شد و برای سیستان و بلوچستان 250  میلیون متر مکعب، خراسان رضوی 110 میلیون معر مکعب و  برای خراسان جنوبی 60 میلیون  متر مکعب تخصیص داده شده است. 

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا  ادامه داد: این 3 استان ابتدا باید شرکت  تشکیل دهند تا در آن شرکت صنایع مشارکت کنند و سهام بخرند و بپذیرند که این ‌آب را برای صنعت نیاز دارند. 

به گفته وی، جلسه‌‌ای که روز گذشته در چابهار تشکیل شد به همین منظور بود و ایمیدرو  30 درصد سهام را خریداری کرد و 10 درصد سهام را منطقه آزاد خریداری کرد و مابقی تلاش می‌شود که صنایع واگذار شود. 

تقی زاده ادامه داد:آنچه که در این پروژه مهم است این است که باید مطالعات فنی، زیست محیطی و مدل مالی این  پروژه استخراج شود .مدل‌ مالی باید براساس این باشد که دولت هیچگونه هزینه و یا اعتباری برای این طرح ایجاد  نکند و باید پروژه  و صرفا توسط بخش خصوصی انجام شود.

وی ادامه داد:حال اگر در آینده دولت در این پروژه نیازمند آب شرب شد می‌تواند از اینها آب شرب خریداری کند اما تعهدی  برای دولت درخصوص اینکه  حتما آب را خریداری کند وجود دارد. 

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در پاسخ به این سوال که برای بخش شرب فعلا تصمیم خاصی از آب دریا گرفته نشده است؟ گفت: برای آب شرب موظف هستیم که با نرخ دولتی در زمان مورد نیاز آب شرب خریداری کنیم و باید اذعان کرد که دولت در این طرح خرید تضمینی نخواهد داشت. 

وی در پاسخ به این سوال که به عنوان مثال از این 250 میلیون متر مکعب کسری آب سیستان و بلوچستان برای بخش صنعت احتمال دارد که برای بخش شرب هم اگر نیاز باشد مورد استفاده قرار گیرد گفت: بله اگر در زمان خودش مورد نیاز باشد در این خصوص مذاکره خواهیم کرد. 

جذب 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال97

براساس امارهای رسمی سال گذشته 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شد و با وجود تحریم‌ها در شش ماهه امسال نیز سرمایه گذاری خارجی مصوب 1400 میلیون دلار است.

اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین سریع منابع مالی، استفاده از خطوط اعتباری بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی برای ایجاد زیرساختهای اقتصادی، تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش‌های تولیدی است.

این مهم در جداول مربوط به الزامات تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در ماده (۴) بدین ترتیب لحاظ شده است که بر اساس آن تأمین مالی خارجی به طور متوسط سالانه ۶۵ میلیارد دلار و معادل ۲۵.۳ درصد کل منابع است.

این رقم شامل تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان، ۱۵ میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی می‌باشد.

در سال ۱۳۹۵ و با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی، پروژه جلب ۷ میلیارد دلار و جذب یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۳۹۵ نیز برای سازمان سرمایه‌گذاری تعریف شد که در تطابق با بندهای ۹، ۱۰ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.

متعاقب برجام نیز در سال ۱۳۹۶ نیز پروژه‌های «جلب پانزده میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی» و «افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به منظور گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان حوزه‌هایی که قابلیت جذب بالا دارد»، «معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های متقابل اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران و خارج برای جلب مشارکت فعالان خارجی و داخلی»، «اخذ تسهیلات مالی خارجی تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در جهت تأمین مالی طرح‌های تولیدی و عمرانی بخش‌های دولتی و خصوصی کشور» از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد.

در سال های ۱۳۹۷ و سال جاری (۱۳۹۸) و برآورد سال آینده (۱۳۹۹) از منظر تکالیف توسعه‌ای کشور، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده (وارده) برای رسیدن به رشد پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه‌ای کشور مطابق اهداف برنامه ۱۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هدف‌گذاری شد.

وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد، دوره اول مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ است که تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان تشدید شد در این سال‌ها سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصوب از ۹۴۷ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ به ۳۸۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ رسید. دوره دوم را می‌توان از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ که مصادف بود با روی کار آمدن دولت یازدهم ، تشریح کرد. این دوره با مذاکرات بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۵+۱ شروع شد و تا نهایی شدن توافق هسته‌ای در ماههای پایانی سال ۱۳۹۴ ادامه یافت. در این دوره سرمایه‌گذاری خارجی مصوب از ۷۲۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به ۶۷۱۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ رسید.

در دوره سوم که به سال‌های 1395 و ۱۳۹۶ مربوط می‌شود، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصوب (سرمایه‌گذاری جلب شده) به ۷۱۴۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ و ۱۰۷۲۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ رسید.

در سال گذشته (۱۳۹۷) به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها و تهدید مقامات آمریکایی علیه شرکت‌هایی که قصد مراوده و تجارت با ایران داشته‌اند، کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصوب از ۱۰۷۲۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به رقمی معادل ۵۰۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ تنزل پیدا کرد، در سال جاری نیز با تداوم شرایط موجود کشور در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ این میزان سرمایه‌گذاری به ۱۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است و در صورت ادامه همین روند و تداوم محدودیت‌های ارزی بانکی و سیاسی و اقتصادی و عدم تغییر آن پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معادل ۴۰۰۰ میلیون دلار جلب (مصوب) گردد.

در سال آینده (۱۳۹۹) نیز وجود شرایط تحریمی و محدویت‌های پیش‌رو ارزی و بانکی، ظرفیت سرمایه‌گذاری کشور را با ریسک‌های مواجه نموده است که در صورت ادامه آن برآوردی معادل ۵۰۰۰ میلیون دلار به عنوان کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصوب تخمین‌زده می‌شود.

وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس-ارقام به میلیون دلار

بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده (سرمایه وارد شده) در سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و شش ماهه ۱۳۹۸ به ترتیب به رقمی معادل ۵۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است. میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده ناشی از ادامه روند سرمایه‌گذاری‌های مصوب قبلی و بخشی از سرمایه‌گذاری های جدید است، در نتیجه می‌توان گفت در طی این دو سال بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از سرمایه مصوب به جذب تبدیل شده است.

پیش‌بینی‌ها در خصوص میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مصوب تا پایان سال جاری (۱۳۹۸) معادل ۴۰۰۰ میلیون دلار می‌باشد و برآورد دو سال آینده (۱۳۹۹- ۱۴۰۰) با توجه به ادامه روند شرایط بیرونی موجود کشور در زمینه‌های ارزی، بانکی و تأثیر آن بر کل اقتصاد، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معادل ۵۰۰۰ میلیون دلار می‌توان در نظر گرفت.

بنابراین شرایط تحریمی و مناسبات سیاسی متأثر از آن ظرفیت سرمایه‌گذاری کشور را عملاً با ریسک‌‌های مواجه ساخته است. پس از برجام و اعمال مجدد انواع تحریم‌ها میزان تقاضا و درخواست‌های سرمایه‌گذاری (سرمایه مصوب شده) با روندی کاهشی مواجه شده است. هر چند با توجه به ظرفیت گسترده سرمایه‌گذاری کشور، با بهبود برخی سیاست‌ها و اقدامات داخلی و برخی از راهکارها می‌توان به عملکرد بهتری در این زمینه دست یافت به عنوان نمونه برای ممانعت از کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مهر ماه ۱۳۹۷ تصویب کرد به سرمایه‌گذارانی که به میزان ۲۵۰ هزار دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند اقامت پنج ساله اعطا خواهد شد.

آیین‌نامه مذکور در تیرماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسید که در آن وزارت کشور موظف شد تا حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت پنج ساله صادر کند.

۳ شهر جدید به طرح ملی مسکن تهران اضافه شد

محمود محمودزاده با بیان این‌که ثبت‌نام مجدد طرح ملی مسکن به تأمین زمین بستگی دارد، اظهار کرد: این قابلیت به‌خصوص در زنجان وجود دارد؛ بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته با کمک و همکاری مسئولان این استان پس از تأمین زمین، متقاضیان باقی‌مانده در زنجان را پوشش خواهیم داد.

وی با اعلام این‌که تاکنون حدود 130 هزار نفر در طرح ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد:‌ از این تعداد حدود 20 هزار در بافت فرسوده و حدود 110 هزار در سایر شهرهای کشور ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با یادآوری این‌که پالایش متقاضیان آغاز شده است، افزود: پالایش ثبت‌نام کنندگان در سامانه فرم «ج» برای استان‌ها تا قبل از مرحله پنجم به اتمام رسیده است، بقیه سامانه‌های پالایشی هم در حال انجام است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این‌که "تلاش می‌کنیم به‌زودی نتایج پالایش اعلام شود"، اضافه کرد: مکانیسمی برای شناسایی افرادی که به‌اصطلاح به‌قولنامه‌ای ملکی را خریداری کرده‌اند مانند سازمان ثبت اسناد وجود ندارد، اما با این حال تلاش می‌کنیم از سامانه‌های ارزیابی‌شده این اطلاعات را برای پالایش افراد دریافت کنیم.

محمودزاده همچنین با تأکید بر این‌که "نهایت تلاش ما این است که واجدان شرایط واقعی بتوانند در طرح ملی مسکن ثبت‌نام کنند" در پاسخ به این پرسش که آیا در استان تهران ثبت‌نام فقط در پردیس و پرند انجام می‌شود،‌ گفت: خیر، علاوه بر این شهرها،‌ مقداری هم از شهر جدید هشتگرد برای استان تهران ثبت‌نام طرح ملی مسکن انجام می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین برای برخی از شهرهای استان تهران نیز زمین تأمین شده و ثبت‌نام انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد:‌ اسلام‌شهر، شهریار و دماوند از جمله شهرهایی هستند که توانستیم برای طرح ملی مسکن تأمین زمین را انجام دهیم.